20/03/2017
في برنامج تدريبي بغرفة الشرقية على مدار يومين
متخصص :مواصفة المسؤولية الاجتماعية (آيزو 26000) دليل إرشادي للمنشآت
أكد المستشار والمدرب في المسؤولية الاجتماعية الدكتور صالح الحموري على دور الاتصال المؤسسي في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، والمتمثلة في تحقي الجودة في هذا المجال.. موضحا بأن أبعاد المسؤولية تدور حول نطاقات النمو الاقتصادي، وحماية البيئة ، والتقدم الاجتماعي.
وقال الحمودي خلال برنامج تدريبي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية خلال اليومين الماضيين بعنوان (دور الاتصال المؤسسي في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية) إن نجاح أي منظمة يقوم في الاساس على ركيزة اساسية وهي الاتصال المؤسسي الفعال بين الاطراف المختلفة التي تتألف منها هذه المؤسسة من ناحية، وبينها وبين البيئة والمجتمع المحيط بها من ناحية اخرى.. موضحا بأن اهداف الاتصال المؤسسي بالنسبة للإدارة يتمثل في استخدامه في مجالات التوجيه والارشاد والتوعية، والتعرف على رد فعل سياسة المؤسسة مع الجمهور، والتعرف على اتجاهاتهم، وكذلك ايصال سياسات القادة إليهم، وبالنسبة للعاملين فيتمثل في تعريف العاملين بكافة المعلومات عن المنظمة وسياساتها وقراراتها بهدف زيادة رضا العاملين الوظيفي وتعميق احساسهم بالانتماء للمنظمة.
وعن دور الاتصال في المسؤولية المجتمعية قال الحموري بأن الاتصال يسهم في رفع مستوى الوعي داخل وخارج المنشأة باستراتيجيتها واهداف وخططها وأدائها والتحديات التي تواجهها فيما يخص المسؤولية الاجتماعية.. لافتا إلى مواصفة (آيزو 26000) الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تحقق عدة فوائد للمؤسسات وهي قابلة للاستخدام من قبل كافة المنشآت الصغيرة والكبيرة سواء أكانت قائمة في دول نامية أو دول متطورة حيث تقدم دليلا إرشاديا لكافة أنواع المنشآت بغض النظر عن جحمها وموقعها.
وعن البعد الاقتصادي للمسؤولية الاجتماعية قال الحموري بأنه لا يتعلق بمسألة الربح كجانب من جوانب الاعمال التجارية، إنما يتعلق بالالتزام بممارسات أخلاقية داخل المؤسسات مثل الحوكمة المؤسسة ومنع الرشوة والفساد وحماية حقوق المستهلك والمتعامل والاستثمار الأخلاقي..
وعن التقدم الاجتماعي استطرد الحموري بقوله: لابد للمؤسسة أن تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه، وتحسين رعاية شوؤن العاملين فيها، بما ينعكس إيجابا على زيادة انتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية، وتوفير الأمن المهني والوظيفي والرعاية الصحية والمجتمعية لهم، مؤكدا على أهمية النمط الإداري المنفتح الذي تعمل به المؤسسة، باعتبار أن لسلوكها الاجتماعي تأثيرا يتجاوز حدود المؤسسة نفسها .
أما البعد البيئي للمؤسسات المسؤولة مجتمعيا فاكد بأن واجب المؤسسة لتغطية الآثار البيئية المترتبة على عمليات ومنتجات المؤسسة والقضاء على الانبعاثات والنفايات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الانتاجية، من الموارد المتاحة، وتقليل الممارسات التي قد تؤثر سلبا على تمتع البلاد والأجيال القادمة بهذه الموارد.
